كما أكد أيضا مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع، داعيا إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات ومذكرا بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب وأنّ "شيطنة هذه التحرّكات والإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية". 

وأدان "سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية"، معتبرا إياها دليلا على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية.

وأكد الاتحاد أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف، مشيرا إلى أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات و لا على ضمان الشفافية والنزاهة.